دریا قدرتی پور:رئيس کميسيون اقتصادي، حقوقي و گردشگري شوراي اسلامي شهر اصفهان بعد از گذشت يک ماه از حادثه متروپل، در جلسه علني روز يک شنبه 29 خرداد ماه شوراي شهر، باز هم بر مسئله ايمن سازي ساختمان ها تأکيد کرد. اين چندمين بار است که طي اين يک ماه، عباس حاج رسولي ها بر ايمن سازي ساختمان هاي اصفهان تأکيد مي کند. ساختمان هايي که با اينکه در آمارهاي ساختمان هاي خطرناک قرار نمي گيرند اما ساکنان آنها به واسطه استفاده از مصالح ساختماني نامناسب و غير استاندارد دچار ترس و لرز شده اند.

به گفته مديرکل مديريت بحران استانداري اصفهان، در حال حاضر بيش از 430 ساختمان ناايمن در استان شناسايي شده که از اين تعداد حدود 300 سازه در شهرستان اصفهان است و بيشتر اين سازه‌هاي نا ايمن شامل ساختمان‌هاي تجاري و خصوصي است. اما آنچه در فهرست منصور شيشه فروش نگنجيده، اسامي ساختمان هاي بساز بفروش است. ساختمان هايي که برچسب نوساز خورده اند اما بسياري از آنها از درون غير استاندارد و با مصالح زيرپله اي ساخته شده اند. معضلي که زاييده عوامل زيادي از جمله گران شدن دو برابري مصالح ساختماني و رکود در بازار مسکن است و سال‌هاست زخمي شده بر تن اصفهان که همواره با مهاجران زياد و چالش ساخت و سازهاي بي کيفيت و ورود افراد غيرحرفه‌اي و بي‌صلاحيت در عرصه ساخت‌و‌ساز مواجه است تا خشت هاي کج ساختمان هاي اصفهان اين روزها تا ثريا کج برود و قد عمرشان کوتاه باشد.

عمده ترين گير اين املاک غير استاندارد، ارزاني و بي کيفيت بودن مصالح به کار رفته در آنهاست که مي خواسته اند بازار مسکن ارزان را رونق بخشند.

خريداران اين املاک هم معمولاً آدم هايي از قشر ضعيفند؛ ضعيف هم كه نباشند پول محدودي دارند كه مي‌خواهند با آن در منطقه اي بهتر خانه اي با متراژ بيشتري بخرند دريغ از آنکه آنها از تبعات تصميمي که مي گيرند معمولاً اطلاع ندارند و لاجرم از چاله به چاه مي افتند.

كوچك‌ترين پيامد اين ريسك اين است که عمر اين ساختمان ها کوتاه است و تنها به 20 سال قد مي دهد و بعد نام کلنگي را به خود مي گيرند. ريسک بزرگ تر اما شامل حوادثي مي شود که ممکن است اين ساختمان ها را از بيخ و بن و پايه بکند و مانند متروپل به يکباره فروبريزد. 

اينها همه در حالي است که ميانگين عمر ساختمان ها در اروپا بيش از يک قرن برآورد مي‌شود اما عمر سازه‌هاي ساختماني در کشورمان در خوشبينانه‌ترين حالت ممکن به يک‌چهارم اين عدد مي رسد. ميانگيني که نشان مي دهد عمر ساختمان‌هاي مسکوني ايران از حدود 30 سال در دهه 50 به 25 سال در عصر حاضر تنزل يافته است.

مديرکل استاندارد اصفهان، چندي پيش بيشترين چالش و مشکل مصالح ساختماني در استان اصفهان را مربوط به توليد غير استاندارد تيرچه و بلوک دانست و اعلام کرد که براي مقابله با آن نيازمند هم‌افزايي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط هستيم. او همچنين از آمارهايي پرده برداشت که بيان مي کرد در سال‌هاي اخير بيشترين شکايات پرونده‌هايي که از سوي استاندارد اصفهان به دادگستري کشيده شده در ارتباط با غير استانداردبودن ساختمان‌سازي‌ها در سطح استان اصفهان است.

عمده تيرچه و بلوک‌هاي غير استاندارد در کارگاه‌هاي زير زميني يا باغات دور افتاده اي توليد مي‌شود که عوامل خطاکار آن به طور مرتب محل کار خود را تغيير مي‌دهند و به اين ترتيب از نظارت اداره استاندارد دور مي شوند. سوداگراني که مي خواهند ارزان ترين کالايي که به ساختمان مربوط مي شود را تهيه کنند و با توجه به اينکه نظارت بر ساخت و سازها آنطور که بايد و شايد نيست و در اين بين کارگر ماهر و آموزش ديده نيز نداريم، در نتيجه سيستم هاي کنترلي و نظارتي هم چيزي در چنته ندارند و ساختمان هاي غير استاندارد قد مي کشند.

از نظر برخي از کارشناسان ساختمان، عمده ترين دليلي که موجب مي شود بساز بفروش ها از مصالح ساختماني ارزان و غير استاندارد استفاده کنند، سود بالاي توليدات غير استاندارد در مقابل پايين بودن فناوري، بالا بودن هزينه هاي توليد و استفاده از مصالح استاندارد، کم توجهي سازمان هاي ذيصلاح و نبود کنترل هاي لازم بر توليد و استفاده از مصالح استاندارد و ضعف ساختارهاي نظارتي و اجرايي در برخورد با توليد و استفاده کنندگان مصالح فاقد استاندارد است.

در کنار اين موضوعات مردم نيز آگاهي کمي نسبت به مطالبه مصالح استاندارد دارند و در نتيجه روح سوداگري حاکم بر صنعت ساخت و ساز باعث مي شود کيفيت قرباني کميت شود.

البته به گفته محمود فرماني، مديرکل استاندارد اصفهان، اداره کل استاندارد، در زمينه ايمني، بهداشت و سلامت هيچ اغماضي ندارد: «ما پرونده هايي در کميته حقوقي اداره کل استاندارد درباره توليد مصالح ساختماني غير استاندارد داشتيم که براي آنها اخطار، معرفي به دادگاه يا پلمب انجام شده است. بيشتر مصالح ساختماني به صورت سفارشي توليد و از محل کارگاه، مستقيم به محل مصرف منتقل
مي شود به همين دليل کار نظارت بر آنها مشکل است و کنترل در محل مصرف درباره استاندارد و مجاز بودن آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است.»

اين در حالي است که به گفته رئيس کميسيون اقتصادي، حقوقي و گردشگري شوراي اسلامي شهر اصفهان در حال حاضر قانوني براي برخورد با ساختمان‌هاي ناايمن وجود ندارد و مسئوليت حوادث هر ساختماني با مدير دستگاه مربوطه است و قانون 55 شهرداري‌ها در مورد ساختمان‌ها ناايمن اعمال نمي‌شود و اين قانون مربوط به مشارکت است: «راهکار رفع اين معضل و جلوگيري از ادامه فعاليت اين نوع ساختمان‌ها در سطح شهر اصفهان اين است که دفتر فني استان تشکيل شود تا تيم‌هاي اين دفتر بتوانند از اين ساختمان‌ها بازديد کنند و با تقسيم‌بندي ساختمان‌ها به دو گروه پرخطر و کم خطر مالکان را نسبت به مقاوم‌سازي و نوسازي آنها موظف کنند.»

سال 96 هم شيرين طغياني، رئيس کميسيون عمران شوراي شهر نسبت به تخلفات ساختماني موضع گرفته بود. او با اشاره به اينکه تخلفات ساختماني سبب غرق شدن اصفهان در آينده نزديک مي‌شود در آن زمان گفته بود: «شهرداري به جاي برخورد قهري با مردم در حوزه تخلفات ساختماني با يک برخورد فرهنگي و ارتباط دو سويه با آنها از اين کار مردم را منصرف کند تا بتوانيم نتايج آن را در يک دوره شايد 10 تا 15 ساله در سيماي شهر ببينيم.به منظور کاهش تخلفات ساختماني نياز به مشارکت مردم داريم و در بسياري از موارد شاهديم که مردم از سر بي آگاهي و عدم اطلاع تخلف ساختماني را مرتکب مي شوند و در واقع آگاهي ندارند که اگر اين عملکرد آنها اين تخلف مرتکب مي شوند، چه تأثير نامطلوبي بر شهر دارد.»

حالا بعد از5 سال و يک ماه پس از فروريختن ساختمان متروپل، شوراي اسلامي شهر اصفهان بار ديگر نسبت به ساختمان هاي ناايمن موضع گرفته و پرونده خاک گرفته ساخت و سازهاي غير استاندارد در صحن علني شورا باز شده و ابعاد جدي تري به خود گرفته است.